01
التقاضي المدني والتجاري
تمثيل احترافي أمام المحاكم واللجان المختصة في النزاعات المدنية والتجارية ومطالبات العقود.
عرض التفاصيلمنذ 2008 · الشارقة، الإمارات
حصنك القانوني في الإمارات
نقدّم تمثيلًا قانونيًا رصينًا للأفراد والشركات وفق أعلى معايير السرية والدقة المهنية.
منذ 2008
حضور مهني مستمر
سرية
التزام كامل بخصوصية الملفات
دقة
تحليل قانوني منضبط لكل ملف
منذ 2008
حضور قانوني مؤسسي
إرثنا المؤسسي
من نحن
مكتب قانوني بهوية مؤسسية راسخة
تأسس مكتب الحمد للاستشارات القانونية والإدارية في إمارة الشارقة عام 2008، ومنذ ذلك التاريخ نلتزم بتقديم خدمات قانونية دقيقة، متزنة، ومتوافقة مع الأنظمة الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات.
نعمل كشريك قانوني استراتيجي لا كممثل إجرائي فقط، ونبني قراراتنا على التحليل العميق، إدارة المخاطر، وحماية مصالح العميل على المدى القصير والطويل.
تحليل قانوني منهجي
كل ملف يمر بمراحل تقييم قانوني دقيقة لضمان صياغة موقف قوي ومستند إلى السوابق والأنظمة ذات الصلة.
حماية المصالح والثقة
نلتزم بأعلى درجات السرية المهنية ونقدّم حلولًا قانونية مسؤولة تراعي مصالح العميل وتحد من المخاطر.
استجابة فعّالة
نضمن تواصلًا واضحًا وسريعًا، مع خطة عمل قانونية قابلة للتنفيذ ضمن جداول زمنية واقعية.
خدماتنا القانونية
خدمات قانونية بطرح عملي واضح
استعرضوا أبرز مجالات ممارستنا. كل خدمة موضحة بقيمة عملية تساعد العميل على اتخاذ قرار قانوني مدروس.
02
تأسيس الشركات والقانون التجاري
تأسيس الكيانات التجارية وصياغة العقود وبناء حوكمة قانونية تقلل المخاطر التشغيلية.
عرض التفاصيل
03
الأحوال الشخصية والميراث
إدارة القضايا الأسرية والمواريث بحساسية مهنية عالية مع مراعاة الأطر الشرعية والتنظيمية.
عرض التفاصيل
04
التحكيم وتسوية النزاعات
تمثيل شامل في إجراءات التحكيم والتسويات القانونية بما يحافظ على الحقوق ويختصر الوقت.
عرض التفاصيل
05
العقارات والمنازعات الإيجارية
استشارات وتمثيل في المعاملات العقارية ونزاعات الإيجار وفق الإجراءات المعمول بها.
عرض التفاصيل
06
الخدمات القانونية السنوية
دعم قانوني مستمر للشركات يشمل مراجعات دورية وصياغات وقائية وإدارة مخاطر تعاقدية.
عرض التفاصيل
المستشار القانوني الرئيسي
الملف المهني
احجز استشارتك
حمد القواضي
المالك والمحامي الرئيسي
يمتلك الأستاذ حمد القواضي خبرة ممتدة في القانون الإماراتي، ويقود المكتب بمنهج يرتكز على الحوكمة القانونية، التحليل الدقيق، والالتزام الأخلاقي في تمثيل العملاء.
يرتكز أسلوب العمل على وضوح التوقعات، الالتزام بالإجراءات النظامية، والمتابعة الدقيقة حتى إقفال المسار القانوني بصورة مهنية.
حوكمة
إدارة قانونية منظمة
وضوح
تقارير مرحلية دقيقة
التزام
سرية مهنية راسخة
منهج العمل
منهج عمل قانوني واضح وقابل للتنفيذ
1
الاستشارة الأولية
فهم الخلفية القانونية للملف وتحديد المخاطر والأهداف والمتطلبات الإجرائية بدقة.
2
التقييم القانوني
تحليل الوقائع والمستندات والنصوص المنظمة لصياغة موقف قانوني متماسك.
3
التنفيذ والمتابعة
إطلاق الاستراتيجية القانونية المعتمدة مع متابعة دقيقة حتى إغلاق الملف بكفاءة.
ضماناتنا المهنية
مرتكزات الثقة القانونية
تقييم قانوني واقعي
نقدم تصورًا قانونيًا واضحًا للخيارات المتاحة والمخاطر المحتملة قبل بدء الإجراءات.
سرية مهنية
تعامل جميع الوثائق والبيانات وفق التزامات السرية المهنية والسياسات الداخلية للمكتب.
إجراءات منظمة
كل ملف يسير وفق خطة عمل محددة تتضمن مراحل واضحة ومسؤوليات معروفة.
تواصل احترافي
نلتزم بإبقاء العميل على اطلاع منتظم بالمستجدات القانونية والقرارات الإجرائية.
امتثال قانوني
الاستشارات والصياغات القانونية تتم بما يتوافق مع الأنظمة السارية في دولة الإمارات.
استجابة خلال يوم عمل
طلبات الاستشارة عبر الموقع تتم مراجعتها والرد عليها ضمن إطار زمني واضح.